وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بكامل الجهود لإنجاز إجراءات القانون وتمريره في البرلمان بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها تعد الآن التوجيهات النهائية لعرض المشروع على البرلمان لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك نية لتأجيل التصويت على قانون العفو العام بسبب الانتخابات المزمع عقدها لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، وذلك بناءً على طلب عدد من الأحزاب والكتل السياسية.
ونفت الوزارة هذه الأخبار وأكدت أن التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ليست صحيحة ولم تصدر من الوزارة. وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب.
وتهدف قانون العفو العام إلى إطلاق سراح العديد من المحتجزين الذين ارتكبوا جرائم غير مشروعة أو تعلقت قضاياهم بالأمور السياسية. ويُعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على القضاء والنظام العدلي في العراق، حيث سيسمح بتخفيف الأعباء على السلطة القضائية وتحسين الأوضاع في السجون. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد القانون العفو العام على تعزيز التناغم الوطني وإرساء أساس قانوني للمصالحة بين القوى السياسية في العراق. ومن المتوقع أن يتم تصويت على القانون قريبًا في البرلمان وإقراره بأغلبية الأصوات.
