مصدر أمني في محافظة كركوك أعلن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد منح مقره المتقدم في المحافظة كهدية إلى جامعة كركوك، بهدف خدمة طلبة العلم والمثقفين في المدينة. وجاء هذا القرار بعد أن قامت المحكمة الاتحادية برد دعوى طلبت فيها إلغاء أمر العمليات المشتركة في المدينة، دون مرافعة، مما أدى إلى حدوث احتجاجات وصدامات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى.
انتشرت في الآونة الأخيرة صور لانتهاكات تم ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وتضمنت جثثا متحللة لنشطاء عرب، مما أدى إلى تصاعد مشاعر الغضب والاحتجاج أمام عودة الحزب إلى مقره السابق. ويعزز الاحتقان هذا الصراع على مقدرات المدينة، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى السيطرة على حقول النفط في المنطقة، التي تمثل حوالي 12% من إنتاج النفط في العراق.
وتعود أسباب الاحتقان في كركوك إلى عدة عوامل، بدءا من المطالبة بتوحيد المدينة مع إقليم كردستان، وصولا إلى سياسات التعريب التي تبعتها الحكومة العراقية في الماضي والتي أدت إلى تزايد نسبة السكان العرب في المدينة. وهذا الخلاف تسبب في حدوث صدامات عنيفة، نتج عنها سقوط ضحايا وجرحى، ودفعت الحكومة الاتحادية إلى فرض حظر التجول في المدينة لفترة قصيرة قبل أن يتم رفعه.
