أدانت محكمة جنايات صلاح الدين مدانًا بحيازته مادة الزئبق لغرض التجارة بها، وقد تم حكمه بالسجن لمدة سنتين وفقًا للقانون الذي يحظر تداول المواد الخطرة والمتفجرة. وتم استناد الحكم إلى أحكام القانون رقم 27 لسنة 2009 الخاص بحماية وتحسين البيئة وأحكام قانون العقوبات. ويأتي هذا الحكم كجزء من جهود السلطات لمكافحة تجارة المواد الخطرة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة العامة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكدت السلطات المعنية أن هذا الحكم يأتي في إطار الحفاظ على سلامة المجتمع والبيئة، وضرورة منع التجارة غير القانونية بالمواد الخطرة والتي تمثل تهديداً كبيراً للأمن العام. وتعتبر مادة الزئبق من المواد الخطرة التي يتم تداولها بشكل غير مشروع في العديد من الحالات، وتسبب أضراراً كبيرة للبيئة والصحة العامة.
ويعتبر هذا الحكم خطوة إيجابية في الجهود الرامية لمكافحة جرائم تهريب وتجارة المواد الخطرة، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع والبيئة. ويجب على السلطات مواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وضمان سلامة البيئة والحفاظ على الأمن العام.
