وأضاف الوزير أنه تم اكتشاف عدة مخالفات في أداء العمل واستغلال الوظائف لأغراض شخصية، ما أثر بشكل سلبي على جودة التعليم وتقديم الخدمات التربوية في المحافظة. وأكد على ضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد والهدر. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز شفافية العمل الحكومي.
وأثار قرار سحب أكثر من 26 موظفاً العاملين في المديرية العامة للتربية في الديوانية ردود فعل متباينة بين السكان المحليين، حيث أثنى البعض على هذه الخطوة المشجعة لمحاربة الفساد وتحسين جودة التعليم، بينما عارض البعض الآخر هذا الإجراء معتبرين أنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع التعليمي في المحافظة. وعبر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقرار الوزير وطالبوا بمزيد من التدقيق والرقابة على العمل الحكومي.
وفي الوقت نفسه، دعا الجبوري إلى ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي في محاربة الفساد والتصدي للممارسات الغير أخلاقية، وأن يكون العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التقدم والازدهار في منظومة التعليم. وختم بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تحقيقاتها ومراقبتها للحد من الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في قطاع التعليم في العراق.
