طالبت هيئة النزاهة الاتحادية مجالس المحافظات بتقديم أعداد الأعضاء وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين ونوَّابهم. وشددت الهيئة على ضرورة تقديم كشوفات الذمة المالية وأشارت إلى أن القانون يلزم المسؤولين بتقديم هذه الكشوفات خلال فترة زمنية محددة. وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة الـ 16/أولاً من قانون الهيئة على ضرورة كشف ذمم المالية لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم، وهذا يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان شفافية الأعمال الحكومية. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى الهيئة إلى تحسين الأداء الحكومي وزيادة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة.
ومن جانب آخر، فقد فتحت الهيئة المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها من أجل تزويدها بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسسة وإشعار المُكلَّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة المالية.
