أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتوقيفه على ذمة التحقيق. يتهم الرئيس بإحداث ضرر متعمد بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتصل بها بحكم وظيفته. تم توقيفه بناءً على مذكرة قضائية صادرة من قاضي محكمة التحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
تتعلق تفاصيل القضية بتثبيت سعر شراء وتأثيث بناية الاتحاد في ديالى في عقد الشراء بمبلغ 2,407,000,000 ملياري دينار، في حين بلغت قيمة الشراء الحقيقية 235,000,000 مليون دينار فقط. هذا يعني أنه تم تضخيم قيمة العقار والتلاعب فيها بالعقد. وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة عن اختلاس أكثر من ملياري دينار بعد التلاعب في تقدير قيمة العقار الذي تم شراؤه من قبل الاتحاد.
تأتي هذه الاحتجازات والتحقيقات القضائية في إطار جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد والتلاعب بالأموال والمخالفات في المؤسسات الحكومية ومؤسسات النقابات العمالية. تهدف الهيئة إلى تطبيق العدالة والشفافية في النظام القضائي في العراق وتحسين الثقة في الحكومة ومؤسساتها. ومن المهم أن يتم تقديم المسؤولين عن الفساد إلى العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المخالفات في المستقبل.
