أعلنت مديرية المرور العامة في بغداد عن قرار منع سير الدراجات النارية غير المسجلة، مما أثار احتمالية تأثير هذا القرار على أصحاب الدخل المحدود. وقد تم الترويج لتسجيل الدراجات من قبل المديرية لمدة ثلاث سنوات، وبعد التأكد من أن هناك احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف التسجيل، تم التحقق من أن هناك موافقة على خفض رسوم التسجيل. ورغم ذلك، لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يمتنعون عن تسجيل الدراجات ولا يحترمون القانون. ورغم ذلك، سجل أكثر من 2000 دراجة في يوم واحد مما يدل على تقديم بعض الأشخاص للامتثال للتعليمات المحلية.
وفي إطار هذا الإجراء، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يشير إلى أنها ستقوم باستصدار جميع الدراجات النارية غير المسجلة اعتبارًا من أول يوم في ديسمبر 2023. دعت الوزارة أصحاب الدراجات النارية غير المسجلة إلى تسجيلها بأسرع وقت ممكن في المديريات المعنية في بغداد والمحافظات الأخرى. وتشير المعلومات إلى أن هناك ثلاثة مواقع رسمية لتسجيل الدراجات، وأن الدوام الرسمي سيكون متاحا للمواطنين في هذه المواقع. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لزيادة الالتزام بالقانون وتحسين النظام المروري في البلاد.
تحث الإجراءات المتخذة بمصادرة الدراجات النارية غير المسجلة على التسجيل والامتثال للقانون لضمان السلامة العامة وتحسين أداء النظام المروري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات المتخذة لخفض تكلفة التسجيل تشير إلى استمرار الحكومة في النظر في احتياجات وقضايا الأصحاب المحتملين.