تم الكشف عن قرار جديد للحكومة في محافظة ديالى بشأن تنفيذ خطة لتنظيف وإنقاذ 10 أنهر في المنطقة، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًا للحياة لأكثر من مليون و800 ألف نسمة. وأوضح قائممقام قضاء بعقوبة أنه تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر الحكومية لبحث ملف تلوث مياه نهري ديالى وخريسان، والتي تسببت في انزعاج في الشهور الأخيرة بسبب التقارير التي تشير إلى الحاجة للتدخل لتفادي المخاطر الصحية والبيئية. وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار فوري بتطبيق قرار 296 لسنة 1990 المعدل الذي يحظر رمي النفايات في الأنهار ويفرض عقوبات على المخالفين. وتم توجيه المديريات المعنية لمتابعة المخالفين وتحريك الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشار الحيالي إلى أن هذا القرار سيشمل 10 أنهار وجداول في قضاء بعقوبة والمناطق المحيطة بها، حيث أن بيئة هذه الأنهار مرتبطة ولا يمكن استثناء أي منها. وتم تكليف المديريات المعنية برصد المواقع المخالفة وإحالة المسؤولين إلى المحاكم المختصة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بتلوث المياه. وسيكون هناك تشديد على أصحاب المطاعم والمشاريع والأفراد الذين يلقون النفايات في الأنهار، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحقهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لحماية المياه والبيئة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. فقد شهدت منطقة ديالى تزايدًا في معدلات التلوث والتلف البيئي في الأشهر الأخيرة، ما يطرح مخاطر صحية وبيئية على السكان المحليين والحياة البيولوجية في تلك المنطقة. ومن المهم أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة للحد من هذه المشكلة وتعزيز الوعي بأضرار التلوث بين الجمهور وأصحاب المنشآت العاملة في المنطقة. وبفضل هذا القرار الجديد، ستقوم الحكومة بمتابعة الانتهاكات البيئية ومحاسبة المتجاوزين بالقانون، وذلك بهدف استعادة وتحسين جودة المياه والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة في محافظة ديالى.
