أصدرت الحكومة العراقية تعميمًا فوريًا بشأن قرار رقم 296 الذي يهدف إلى تطبيق إجراءات لحماية 10 أنهار وجداول مهمة تزدهر بها أكثر من مليون و800 ألف نسمة. وصرح عبد الله الحيالي، قائممقام قضاء بعقوبة، في حديثه لـ “بغداد اليوم” أنه تم عقد اجتماع موسع بحضور ممثلي الدوائر الحكومية الذين يعنون بملف تلوث نهري ديالى وخريسان في بعقوبة. تم اتخاذ هذه الخطوة بناءً على تقارير تثير القلق وتحذر من الآثار الصحية والبيئية المحتملة.
تضمن القرار رقم 296 لسنة 1990 تعديلات تتضمن الإشارة إلى إحالة المخالفين الذين يلوثون مياه الأنهار برمي النفايات، بما في ذلك أصحاب المطاعم والمشاريع، إلى المحاكم المختصة. وأكد الحيالي أن مديريات الماء والبيئة تم تكليفها بمتابعة ورصد المتجاوزين، وأنه تم بالفعل تعيين فريق من القانونيين لمتابعة قضايا التلوث وتحويلها إلى المحاكم بالتعاون مع ديوان القائمقامية.
وأشار الحيالي إلى أن هذا القرار سيشمل 10 أنهار وجداول متفرقة في حدود قضاء بعقوبة والمناطق المحيطة بها، وأكد أن بيئة الأنهار مترابطة ولا يمكن استثناء أي منها من هذا القرار. وبهذا التصريح، تعزز الحكومة العراقية التزامها بحماية الموارد المائية الحيوية والمحافظة على صحة وسلامة المجتمعات التي تعتمد على هذه المصادر في حياتها اليومية.
