أجلت المحكمة الاتحادية في العراق دعوى الغاء عضوية شعلان الكريم إلى نهاية الشهر الجاري، بعد أن تقدم بها النواب يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، وحسين مؤنس. وتطالب الدعوى بعدم دستورية وبطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وإصدار قرار لإيقاف جلسة المجلس حتى انتخاب رئيس جديد. ومن المتوقع أن تستمر الدعوى حتى نهاية الشهر الحالي وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فيما بعد.
يأتي هذا الخلاف في سياق الأوضاع السياسية المتوترة في العراق، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويعد الصراع السياسي داخل البرلمان العراقي جزءًا من هذه التوترات، ويعكس التصارع بين القوى السياسية المختلفة على السلطة والتأثير في صنع القرارات الحكومية.
من المهم متابعة تطورات هذه الدعوى والتأثير الذي قد يكون لها على المشهد السياسي في العراق. يوضح هذا النزاع عمق الانقسامات السياسية داخل البلاد وضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة لتجنب المزيد من التوترات وضمان استقرار العراق وسلامة مؤسساته.
