صدرت اليوم الأحد أحكام متعددة بحق تجار المخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، حسب ما ذكر مصدر أمني. وذكر المصدر أن المحكمة الجنائية في المحافظة أصدرت سبعة أحكام في حق التجار بتهمة الاتجار بالمخدرات في مدينة الناصرية وضواحيها، من بينهم تاجر يُعرف بـ “ابن درج”. وقد تراوحت الأحكام بين خمس سنوات وسبع سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي. وتأتي هذه الأحكام استنادًا إلى المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2017.
في سياق آخر، تشهد محافظة ذي قار بجنوب العراق ارتفاعًا في حالات تجارة واستخدام المخدرات. وتعد توزيع وتجارة المخدرات أمرًا غير قانوني ومحظورًا في العراق، حيث يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وتعمل السلطات الأمنية بجدية للقضاء على هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين بها. وقد تمكنت المحكمة الجنائية في ذي قار من إصدار هذه الأحكام المهمة في إطار جهودها لمكافحة جريمة تجارة المخدرات وإزالة هذا الخطر عن المجتمع.
تعتبر محافظة ذي قار واحدة من المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفًا لتجارة المخدرات في العراق، وهو أمر يسبب قلقًا للسلطات الأمنية والمجتمع بشكل عام. وتُعَدُّ التجارة بالمخدرات من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتؤثر بشكل سلبي على الشباب والأجيال القادمة. ومن المهم أن تستمر الجهود الرامية لمكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال تشديد الإجراءات الأمنية ومراقبة المشتبه بهم أو من خلال نشر التوعية والتثقيف بشأن مخاطر المخدرات وآثارها الضارة على الصحة والمجتمع.
يسعى العراق بشكل عام للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وتجارتها، وذلك من خلال تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للجهات الأمنية. وتأمل السلطات أن تكون هذه الأحكام تحذيرًا للتجار غير القانونيين وأعضاء شبكات المخدرات بأن جرائمهم لن تمر دون عقاب، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وللحفاظ على أمن المجتمع ورفاهيته.
