تم الإعلان في بغداد ، عاصمة العراق ، عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية التعبير يضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية وأعضاء البرلمان والنشطاء في المجتمع المدني وخبراء القانون. يهدف هذا التحالف ، الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان ويديره المنظمات الشريكة ، إلى حماية حقوق الإنسان وصونها ، وخلق مساحات حوار مع مؤسسات الدولة لسد الفجوة بينهما وتحقيق تحول من آليات العداء والاستبعاد إلى آليات الحوار والنقاش وإيجاد المشتركات.
أعرب التحالف عن رفضه لمحاولات تقييد حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 والمواثيق الدولية. وأكد التحالف رفضه لمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وأشار إلى أن هذه المسودة التي تم تعديلها ومناقشتها بعيدًا عن ملاحظات المجتمع المدني وصيغت بعقليات ديكتاتورية ، تهدف إلى إعادة العراق إلى ما قبل عام 2003. وناشد التحالف القوى السياسية ومجلس النواب العراقي إلى احترام أصحاب المصلحة في المجتمع المدني وفتح أبواب الحوار معهم والاستماع لآرائهم ومواقفهم.
طالب التحالف بضرورة إيقاف التصويت على مسودة قانون حرية التعبير وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال. وشدد على أنه ليس من مصلحة العراق أن تُضرب حرية التعبير ، وأن لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي بدون حرية تعبير. وأكد على ضرورة احترام الدستور العراقي والمواثيق الدولية وعدم استمرارية عملية التجاهل.
