كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق عن حلول سريعة للحد من الهجرة غير الشرعية للعراقيين، وذلك بالتركيز على معالجة نسبة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأوضح رئيس المركز أن هذه العوامل هي التي تساهم في زيادة نسبة الهجرة غير الشرعية في البلاد، خاصة بين الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان العراق. كما أشار إلى أن تلك الحلول تحتاج إلى قرارات حكومية استثنائية.
وفي هذا السياق، أطلق العراق حملة وطنية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية في البلاد، وذلك بعد الموافقة على ذلك من قبل مجلس الوزراء. وأكد وزير الهجرة والمهجرين أن الحملة تهدف إلى تقليل نسبة الهجرة غير الشرعية من خلال اتخاذ إجراءات تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي في البلاد. وأشار أيضًا إلى أهمية التركيز على الجوانب الخدمية وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب للحيلولة دون تفاقم نسبة البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية. كما تم التأكيد على أن الحلول السريعة لهذه المشكلة تتطلب جهودًا ثابتة من الحكومة واتخاذ قرارات استثنائية لمعالجة العوامل الرئيسية التي تساهم في زيادة نسبة الهجرة غير الشرعية في العراق. تهدف هذه الجهود لتوفير بيئة مستدامة ومستقرة تعزز الحياة الكريمة وتحد من انتشار مثل هذه الظواهر غير القانونية وتحقق الرفاهية للمواطنين.
