أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنه تم إصدار أمر استقدام بحق نائب سابق في مجلس النواب خلال الدورة الثانية بسبب انتحال وظيفة من الوظائف العامة. وقد قرر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية استقدام العضو السابق في مجلس النواب بسبب مخاطبته الجهات الحكومية باعتباره عضوًا في المجلس، على الرغم من انتهاء صلاحيته في الدورة التشريعية الثانية. وأشار البيان إلى استغلال النائب السابق لنفوذه وادعائه عضويته في مجلس النواب من أجل تهريب المشتقات النفطية.
وتم تدوين أقوال الممثلين القانونيين للأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة النفط – شركة توزيع المنتجات النفطية بناءً على قرار القاضي المعني. وتم اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص موضوع امتلاك المشتبه به محطات وقود، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتحقيق والتحري حول أمواله، وعرض تقرير فني يبين وجود تضخم في أمواله. وأوضح البيان أن الأمر الصادر بالاستقدام جاء وفقًا لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات.
وبهدف توجيه الإجراءات القانونية، قام القاضي بتحويل أوراق تحقيقية بخصوص ملف امتلاك المشتبه به لمحطات وقود وتكفل دائرة الوقاية في الهيئة بالتحقيق حول أموال النائب السابق. ويشير البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مكافحة الفساد وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
