كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تواطؤ لجنة الكشف في ميناء أم قصر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية خلال تنفيذ عدد من العمليات. وتم ضبط مواد كمركية مزورة ومُتَّهمين قاموا بتعقيب وإنجاز معاملات بدون صفة قانونية وحاويات تحتوي على مواد غير مُصرَّح بها. وكشفت الدائرة أيضًا عن مُخالفات في الشركة العامة للموانئ.
وأوضحت الدائرة في بيان صادر عنها أنه تم ضبط أوليات تصريحة كمركية خاصة بمادة النفثة في ميناء أم قصر الشمالي، وتم التلاعب بكشف المادة والتصريح عليها كمادة تراب الحديد لتقليل مبلغ الرسوم الكمركية بمقدار 124,000 ألف دولار عن مبلغ الرسوم الحقيقية. كما تم ضبط مواد مختلفة تحتوي على محتوى غير مُصرح به، بالإضافة إلى تغيير الوصف الحقيقي للبضاعة وتُزوير أمر التسليم وزيادة الوزن.
وفي الشركة العامة للموانئ، تم ضبط مُخالفات منسوبةٍ إلى مُدير القسم القانوني في الشركة، حيث قام بإبطال عريضتي طعنٍ استئنافيين بدون علم إدارة الشركة وقام بإعداد كتب عدم طلب الشكوى في إحدى القضايا، على الرغم من عدم وجود صلاحيات تُخوِّلُهُ القيام بذلك.
