هيئة النزاهة الاتحادية اقترحت زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على قروض سكنية. وطالبت الهيئة بتنسيق مع البنك المركزي العراقي لاعادة اطلاق مبادرة السكن وتخصيص المبالغ الضرورية لذلك. كما رصدت الهيئة تأخر وزارة المالية في صرف المبلغ المخصص لصندوق الإسكان للعام 2023، والذي يبلغ ترليون دينار، مطالبة بضرورة سداد المبالغ المتأخرة من قبل الشركات الاستثمارية والمصارف.
واوصى التقرير الذي ارسلته دائرة الوقاية الى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمالية بالاسراع في عملية كشف المباني المراد تمويلها من خلال الصندوق. واشار الى وجود تأخير في مراجعة طلبات المواطنين للحصول على القروض في وحدة القبول الإلكتروني في الصندوق. وشدد التقرير على ضرورة حل الدعاوى المقامة ضد الموظفين بسبب التزوير والرشوة والاختلاس والمخالفات الإدارية.
واستعرض التقرير ايضا عدم ارسال دائرة الإسكان لحسابات المشاريع المالية الى خزينة الدولة وتصرفها بالأمانات الضريبية لعقود مشاريع الخطة الاستثمارية. وركز التقرير على سحب اموال بشكل غير قانوني من حسابات الدائرة ودون ايجاز المسؤولين عنها. واضاف التقرير ان القسم المالي في الدائرة قام بتحويل اموال بشكل غير مشروع من حساب الامانات الى حساب البنك الجاري دون تصريح من الجهات المختصة.
