كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن عدد الأوامر القضائية الصادرة ضد كبار المسؤولين والذين يحملون درجات عليا خلال شهر أكتوبر. ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فقد صدرت 45 أمرًا قضائيًا بالقبض والاستقدام في القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات. وتشمل الأوامر كبار المسؤولين من وزراء سابقين وحاليين، محافظين سابقين وحاليين، مديرين عامين سابقين وحاليين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين.
توزعت الأوامر بين 41 أمرًا استقدام و4 أوامر قبض، حيث تضمنت الأوامر وزراء النفط والهجرة والمهجرين والدفاع والنقل والمالية والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السني، بالإضافة إلى وكلاء ووزراء سابقين وحاليين، محافظين ومديرين عامين. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد وتطبيق القانون على جميع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال فساد.
من جانبها، أوضحت الهيئة أن الأوامر تشمل أيضًا محافظاً حاليًا وسابقين، مديرين عامين حاليين وسابقين، وأعضاء مجالس محافظة سابقين، مما يظهر التشدد في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة. وتشير هذه الأوامر إلى أهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد في العراق وضمان سلامة البلاد ورفاهية مواطنيها.
