أكدت هيئة النزاهة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في بيان اليوم، أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي في العراق. وأشار رئيس الهيئة حيدر حنون إلى أن الهيئة قد أعدت مسودة لهذا القانون وتأمل في أن يتم اعتماده بسرعة من قبل مجلس النواب، لأنه من شأنه تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في البلاد. وأضاف أنهم يعملون بالتعاون مع المجتمع المدني لإنشاء برامج طويلة الأمد لبناء مجتمع خالٍ من الفساد.
وفي سياق متصل، أكد ممثلو المجتمع المدني على دعمهم للهيئة في جهودها لمكافحة الفساد ورصد الاختلالات في الأداء الحكومي، حيث شددوا على ضرورة وجود بيئة آمنة وشفافة لمحاربة الفساد في العراق. وتحت شعار “العراق بيئة غير آمنة للفساد”، تعهد المجتمع المدني بالتعاون الوثيق مع الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف النزاهة والشفافية في جميع مجالات الحياة العامة.
وفي نهاية البيان، أكد الجميع على ضرورة تعزيز دور الهيئة والمجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في العراق، مشددين على أهمية تبني القانون الجديد حول حق الحصول على المعلومة كخطوة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. وأعربوا عن استعدادهم للتعاون الوثيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذه بشكل فعال لصالح المجتمع ومكافحة الفساد بكل أشكاله في العراق.
