أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر قبض وتفتيش بحق وزير النقل السابق بسبب إحداثه ضررا متعمدا بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها ويتصل بها بسبب وظيفته. وأوضحت الهيئة أن القاضي المختص بشؤون النزاهة أصدر الأمر بسبب المخالفات التي وقعت في منح الإجازة الاستثمارية لمشروع تأهيل مطار كركوك الدولي، وأن العقد تم بطريقة تنافي أحكام قانون الاستثمار. وتم إصدار أمر القبض بناءً على المادة 340 من قانون العقوبات.
وبينت الهيئة أن المتهم قد قام بمنح الإجازة لشركتي إدارة المطارات وتقديم الخدمات الأرضية وشركة مقاولات وتجارة عامة دون اتباع الإجراءات القانونية. وأشارت إلى أن شركة إدارة المطارات قدمت عرضا لاستثمار مطار كركوك من خلال بنائه وتأهيله وتشغيله، وأنها كانت غير مخولة بتوقيع العقد الاستثماري وأن سلطة الطيران المدني كانت المسؤولة في هذه الحالة.
وفي نهاية البيان أكدت الهيئة أنها تعمل على مكافحة الفساد وإحقاق العدالة ومعاقبة المتورطين في الفساد وإساءة استغلال السلطة. وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق العدالة والنزاهة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
