أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم الاثنين أنها أصدرت أمر قبض ضد محافظ صلاح الدين السابق بسبب اتهامات بإحداث ضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وأوضحت الهيئة في بيان أن القاضي المختص في محكمة تحقيق صلاح الدين أصدر الأمر بسبب إبرام عقد تجهيز حاويات لمديرية بلديات المحافظة في عام 2020، على الرغم من أن التجهيز تم في الأعوام 2018-2019 قبل إبرام العقد. وأشارت الهيئة إلى أن رئيس لجنة التنفيذ قد رفض عملية التجهيز، وأن أمر القبض يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
تقوم هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بمراقبة المسؤولين الحكوميين ومتابعة الفساد والتلاعب بالأموال العامة. ويأتي إصدار أمر القبض ضد محافظ صلاح الدين السابق في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد وضمان شفافية الإجراءات الحكومية والمالية. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، وتؤكد أنه لا توجد استثناءات لمن يقترف جرائم ضد المال العام.
تأتي هذه الخطوة في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. ويعتبر إصدار أمر القبض ضد محافظ صلاح الدين السابق خطوة مهمة في هذا السياق، حيث يتعين على السلطات ضمان تقديم المسؤولين عن الفساد إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم. ومن المهم أن تستمر الهيئة في جهودها لمكافحة الفساد والتأكد من أن كل من يرتكب جرائم ضد المال العام يعاقب على أفعاله.
