أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء عن إيقاف هدر أكثر من 10 مليارات دينار في محافظة نينوى. وأوضحت الهيئة أن اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل جامع نينوى الكبير بمبلغ 66 مليار دينار تمكنت من الحصول على قرار قضائي بإيقاف صرف مبلغ 10 مليارات ومائتين وتسعة وخمسين مليون دينار كانت مخصصة للتنفيذ بشكل غير قانوني. كشفت الهيئة أيضًا أن الشركة المنفذة للمشروع غير مسجلة في وزارة التجارة ولا تمتلك فروع أو تمثيل في العراق.
وأشارت الهيئة إلى أن المبلغ الذي تم إيقاف صرفه يأتي بناءً على قرار صادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بسبب ارتكاب مخالفات إدارية ومالية وخروقات في العقد. وتضمنت المخالفات الأعمال الميكانيكية بقيمة 3.4 مليار دينار والأعمال الكهربائية بقيمة 1.2 مليار دينار، بالإضافة إلى سلفة بمبلغ 5.5 مليار دينار. وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن صدور أمري قبض وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق بسبب المخالفات التي وقعت في العقد المبرم بين الديوان والشركة اليابانية الرامية لبناء جامع نينوى الكبير في الموصل.
وتعتبر هذه الخطوة إيقافا قانونيا هاما في سعي الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل صحيح وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتوضح هذه القضية أهمية وجود هيئات مستقلة مثل هيئة النزاهة الاتحادية التي تعمل على كشف الفساد وملاحقة المتورطين ، وتحقيق العدالة ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب. من المهم أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه وأن تتواصل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسببين في الفساد واستعادة الأموال المنهوبة لصالح الشعب العراقي.
