بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، تنفيذ (٨) عمليات ضبط في كمرك أم قصر الشمالي و مديرية كمرك المنطقة الجنوبية.
وأفاد بيان للنزاهة تلقته “بغداد اليوم”، ان “ملاكات مُديريَّة التحقيق في البصرة نفذت (٨) عمليات ضبط في مركزي كمرك أم قصر الشمالي وبوابة البصرة ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية، أسفرت عن إحباط محاولات إدخال مواد ممنوع إدخالها للعراق، وضبط تلاعبٍ في تصاريح گمرگيَّـة”.
وأشار البيان الى، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط ثلاثة من أعضاء لجنة الكشف بكمرك أم قصر الشمالي، بعد أن قادت التحرّيات والمُتابعة وإجراء الكشف على (٢١) عجلة مُحمَّلة بمادة الخشب، إلى رصد اختلافٍ بـوصف البضاعـة، الأمر الذي ترتَّب عـلـيه وجود فرقٍ كبـيرٍ في مبلغ الرسم” لافتا الى “ضبط أوليَّات تصريحةٍ گمرگيَّـة ثانيةٍ؛ لعدم ذكر بعض المواد فيها، ممَّا أدَّى إلى حدوث فرقٍ في رسوم البضاعة وضررٍ في المال العام”.
وأضاف ان “الفريق تمكَّن من إحباط عمليَّة تهريب حاويةٍ في مركز أم قصر الشمالي، لافتة إلى أنَّها تحتوي سيَّارتين (جيب شيروكي ودوج دورنكو)، موديل ٢٠٢٣” مُوضحاً أنَّ” المخلص الگمرگيَّ في المركز كان يروم تخليصها وإدخالها على أنَّها أدوات احتياطيَّـة وأكسسوارات، أما في مركز كمرك بوابة البصرة فقد تمَّ ضبط معاملةٍ گمرگيَّة تمَّ إنجازها من قبل معاون مدير الإنجاز ولجنة الكشف قبل وصول البضاعة بعدَّة أيَّامٍ، ودخولها إلى كشف السونار”.
وبالانتقال إلى مُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، نفَّـذ فريق عمل المُديريَّة “(٤) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ، تمَّ خلال الأولى ضبط تصريحةٍ گمرگـيَّة تمَّ تغيير وصف البضاعة إلى مادة حديد جملونات، فيما كانت تحتوي على (بليت متعرج)، وبيَّنت التحرّيات والتدقيق عدم وجود شهادتي المُطابقة والمنشأ ووثيقة إطلاق، فيما تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط تصريحةٍ خاصَّةٍ بمادة حديد (الشيلمان) تمَّ إخراجها دون وجود كتابٍ من التقييس والسيطرة النوعيَّـة لفحص الإرساليَّـة.
وتابعت النزاهة في بيانها عن العمليَّـة الثالثة التي “أحبطت خلالها محاولة تلاعبٍ؛ للتهرُّب من دفع الرسوم بعد ضبط تصريحة دعاماتٍ حديديَّةٍ وقطع غيار دراجاتٍ ناريَّةٍ ذات منشأ آسيويٍّ، فيما تبيَّن أنها عبارة عن دراجاتٍ ناريَّـة جديدة مُفكَّـكة غير مُصرَّح بها، كما تمَّ ضبط تصريحة استيراد زيوت محركاتٍ ذات منشأ آسيوي، مُشدّدة على أنَّه تمَّ إخراج المادة؛ بالرغم من وجود اختلافٍ في شهادة المطابقة وإجازة الاستيراد، إضافة إلى اختلاف العلامة التجاريَّـة عمَّا تمَّ التصريح به”.
