أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن استمرار حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال ودعت المواطنين للتعاون في الحفاظ على المال العام واعتمادا على تعاون الجميع سيتم استعادة المليارات المنهوبة وإيداعها في خزينة الدولة. تستمر الحملة حتى نهاية نوفمبر وتستهدف دوائر وزارة العدل والتسجيل العقاري والكتاب العدليين ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها. وتهدف الهيئة للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في أموال الموظفين والمديرين في هذه الجهات.
تطالب الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادة في ثروة الموظفين والمسؤولين العامين أو زوجاتهم أو أبنائهم التي لا تتناسب مع دخولهم الشخصي المعتاد، وأكدت أن حملتها السابقة كانت ناجحة بفضل تعاون المواطنين الذين قدموا معلومات هامة تم اتخاذ إجراءات قضائية بناءً عليها. وركزت الهيئة على أن الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن تضخم الأموال سيؤدي إلى استعادة مليارات الدينارات إلى خزينة الدولة.
تؤكد الهيئة أن حملتها هذه تأتي ضمن واجباتها في منع الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المسروقة التي تمكن الفاسدون من الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما قامت الهيئة بفتح حسابين في مصرف الرافدين لاستقبال المبالغ المستردة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي. وتعتمد هذه الحملة على التعاون والمشاركة الفاعلة من الجميع لضمان حفظ المال العام والحد من الفساد الإداري واستعادة الثقة بين الشعب والحكومة.
