أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن إجراءات ضبط تكشف عن عدم جباية مبلغ يزيد عن ثلاثة مليارات دينار لصالح مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية بالمحافظة. وقد كشفت التحقيقات عن وجود هدر مالي بقيمة تقارب الملياري دينار نتيجة لعدم جباية الديون المستحقة على الفلاحين لسنوات سابقة بسبب بدلات إيجار العقود الزراعية وعدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة. وضبط الفريق أيضًا عدم متابعة تسديد مستحقات الشركة الزراعية من قبل الفلاحين بقيمة مليار دينار، وكشف عن مخالفات في تسلم المعدات والآليات بواسطة وكلاء وهميين خلال عام 2018 مما أدى إلى حدوث هدر في المال العام.
وتمكن الفريق في التعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط 32 عملية تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، حيث لم يقوم أصحاب هذه المعاملات بسداد الديون الحكومية المستحقة عليهم. وقد أكدت الهيئة النزاهة على أن هذه العمليات تهدف إلى محاربة الفساد وضبط المخالفات المالية والإدارية وتطبيق العدالة بشكل منتظم لضمان الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
في نهاية البيان أوضحت الهيئة أن عمليات الضبط تمت بالتعاون مع الجهات المعنية وبجهد كبير من قبل الفرق المعنية، وأنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الفاسدين وتحقيق العدالة وتطبيق قوانين مكافحة الفساد. وأشارت إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات الرقابية والأمنية للقضاء على الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية في البلاد.
