أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن ضبط مسؤولين في الهيئة العامة للآثار والتراث بتهمة الرشوة في محافظة بغداد. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فريق التحقيق قام بتلقي معلومات تشير إلى طلب المبلغ المالي الذي يصل إلى 47 مليون دينار من المشتكي كتأمين لتقليل وقت التنقيب وتخفيض عدد العمال والخبراء العاملين في الموقع الأثري. وتمكن الفريق من ضبط المشتبه بهم وهم رئيس وأعضاء اللجنة التخمينية المكلفين بأعمال التنقيب من خلال إعداد كمين محكم.
بعد الاستحصال على أمر قضائي من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، تم نصب كمين للمتورطين وضبطهم متلبسين بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه. وتبين أن المشتكى بهم كان صاحب الأرض المعني بأعمال التنقيب والذي دفع أجور التنقيب ورفض دفع المبلغ المطلوب كرشوة. تم تنظيم محضر ضبط بالعملية وجاري عرض المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار البيان إلى أن رئيس اللجنة وأعضاءها قد استغلوا منصبهم لتقليل مدة التنقيب وتقديم خدمة تفضلية للمالك الحقيقي للأرض. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة العراقية لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في كافة المؤسسات والهيئات في البلاد.
