أعلنت هيئة النزاهة في بغداد اليوم عن القبض على معقبين اثنين متلبسين بتسلم مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار مقابل إحالة عقد وزارة التجارة. وقد قامت هيئة النزاهة بتشكيل فريق عمل من شعبة الضبط بناءً على معلومات تفيد وجود شخصين يمارسان التعقيب والابتزاز والرشوة، حيث قام المتهمون بطلب مبلغ مالي يصل إلى 70 مليون دولار مقابل إحالة عقد تجهيز مادة الطحين. تم إلقاء القبض على المتهمين في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، حيث تم ضبطهما متلبسين بتسلم 20 ألف دولار من المشتكي. وقد تم ضبط ستة هواتف نقالة بحوزة المتهمين بالإضافة إلى أصل هوية مزورة يدعي أنها تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب.
أكدت هيئة النزاهة أنه تم تنظيم محضر ضبط بالعملية وتقديمه مع المتهمين والمضبوطات إلى قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين. يذكر أن أحد المتهمين قد قام بتزييف هوية ومحاولة التنصل من ارتكاب أعماله غير المشروعة. يعتبر مثل هذا الاحتيال جريمة ذات أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الحكومية والمواطنين، وتعكس جهود السلطات القضائية في محاربة الفساد.
عمليات الفساد والرشوة تعد من أكثر المخاطر التي تواجهها الدول في مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تؤثر هذه الجرائم سلباً على الثقة العامة في الحكومة وتعوق تطور الاقتصاد وتزيد من الفقر والعدالة الاجتماعية. ولذلك، يجب أن تعمل السلطات القضائية والإدارية على مكافحة الفساد بكل حزم وفعالية لضمان نزاهة الإدارة وحماية حقوق المواطنين. يجب أن يشجع النظام القضائي والتشريعي التعاون الدولي لتبادل المعلومات وتسليم المجرمين للعدالة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد على المستوى العالمي.
