أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق يوم الثلاثاء استقدام مدير عام سابق في وزارة النقل بتهمة هدر المال العام. وأوضحت الهيئة أن المتهم قام بتحويل شركة رابحة كانت تمتلك رصيدها 19 مليار دينار إلى شركة خاسرة بمديونية تبلغ 23 مليار دينار. وقررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية استقدام المدير العام السابق لشركة النقل بتهمة إهدار المال العام.
وأشار بيان مكتب الإعلام والاتصال الحكومي إلى أن المتهم قام بتجزئة مشاريع الشركة وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزة ومُتسلمة بالكامل. وهذا الأمر أدى إلى تدهور الموارد المالية للشركة وتحويلها إلى شركة خاسرة بديون كبيرة. وأصدرت المحكمة أمر الاستقدام بموجب المادة 340 من قانون العقوبات.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات العراقية لمحاربة الفساد والتصدي لتجاوزات المسؤولين في إدارات الدولة. ويعد هذا الاستقدام إشارة إلى حزم الحكومة في مواجهة المخالفات والفساد التي تضر بالمال العام والموارد الوطنية. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى أقوال المتهم وشهود الاتهام لاتخاذ القرار المناسب في هذه القضية المهمة التي تهم مستقبل الشركة العامة لإدارة النقل.
