ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقارات الدولة في محافظة نينوى بقيمة تقدر بـ35 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى مخالفات في عملية تأجير حوانيت في المحافظة. وأفادت الدائرة أن ملاكات مديرية التحقيق في نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة بتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، واستيلائهم على أراضٍ مملوكةٍ للدولة بمساحة تبلغ 205 دونم، وقاموا بتقطيعها إلى 970 قطعة وبيعها للمواطنين. وأشارت الدائرة إلى أن القيمة التقديرية للأراضي التي تم التجاوز عليها تبلغ 34.92 مليار دينار عراقي، وتم إصدار أوامر بضبط أولويات الجمعية وتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات بجنحة جزائية وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وأيضًا قالت الدائرة أن ملاكات المديرية قد ضبطت مدير قسم الحسابات في مديرية تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية في المديرية، حيث قاموا بتأجير الحوانيت المدرسية العائدة للمديرية بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقود. وأشارت الدائرة إلى أن ملاكات المديرية تمكنت من ضبط المتهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير وتوقيعها بتواريخ سابقة. وأوضحت أن القاضي المختص بالنظر في قضايا النزاهة قد قرر توقيف المتهمين استنادًا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
يُشير هذا التقرير إلى وجود تجاوزات على عقارات الدولة في محافظة نينوى وتعديات على الأراضي التي تمتلكها الدولة. وذكرت الدائرة التحقيقات في الهيئة أن ملاكات مديرية التحقيق في نينوى تمكنت من ضبط رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي النفط في المحافظة وهم يقومون بالتجاوز على عقارات الدولة واستيلائهم على أراضٍ تملكها الدولة بمساحة (205) دونم، وقاموا بتقسيم الأراضي إلى قطع صغيرة وبيعها للمواطنين. وتصل القيمة التقديرية لهذه الأراضي المتجاوز عليها إلى 34.92 مليار دينار عراقي، وتم إصدار أوامر بضبط أولويات الجمعية وتنظيم محضر أصولي بالمضبوطات بجنحة جزائية وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وأيضًا تم الكشف عن مخالفات في عملية تأجير الحوانيت المدرسية في المحافظة، حيث ضبطت ملاكات المديرية مدير قسم الحسابات ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسية يقومون بتأجير الحوانيت بدون محاضر تثمين وتأجير أو عقود. وتم القبض عليهم أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير وتوقيعها بتواريخ سابقة. وقد تم توقيف المتهمين بناءً على قرار من القاضي المختص بالنظر في قضايا النزاهة استنادًا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
