أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها ست عمليات ضبط تتعلق بتلاعب بالأموال وحك وشطب وتحريف ومخالفات في صرف مبلغ قدره نصف مليار دينار في مديرية بلديات بابل. ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، قام فريق عمل من مكتب التحقيق في بابل بالكشف عن تصميم مخالف أعدته مديرية بلدية الحلة لحي الحرفيين بمبلغ يصل إلى 488 مليون دينار، دون الحصول على الموافقات اللازمة وبدون إعلان صحيح للتصميم منذ عام 2015. كما تم ضبط حالات حك وشطب وتحريف في سجلات 106 عقارات وتعطيل معاملات مراجعين يرغبون بتسجيل قطع أراضي خاصة بهم.
تم أيضًا اكتشاف عمليات تحريف واختلاس أموال في مديرية بلدية بابل، حيث عرقل مدير البلدية ولجنة التقدير عملية تسجيل قطعة أرض تعود إلى بلدية المسيب منذ عام 2017 برغم تقديم الموافقات الضرورية وإعادة تقدير العقار ثلاث مرات بزيادة أسعاره. وبالرغم من أن المديرين الذين تم اتهامهما بالاعتداء على المراجعين لم يكون لديهما أساس قانوني لذلك، إذ رفضا بدون تبرير قانوني استكمال عملية تسجيل قطعة أرض معينة مخصصة لشهداء الحشد الشعبي.
وأظهرت التحقيقات تورط موظف في بلدية الحلة في عمليات احتيال متعلقة بتسجيل قطعة أرض كتجارية بينما كانت سكنية، مما أدى إلى تقدير سعر أقل بكثير من القيمة الحقيقية التي وصلت إلى 800 مليون دينار والتلاعب بصفحة سجل الأساس المسجلة بها في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة. كما تم رصد مخالفات مالية تتعلق بتخصيص قطعة أرض تجارية أخرى وتمزيق صفحة سجل الأساس المسجلة بها في شعبة الأملاك في المديرية.
