أكدت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الثلاثاء أن الفريق التنسيقي الذي رافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد بحث عدة قضايا تتعلق بإسترداد المُطلوبين والأصول المهربة نتيجة للفساد. وأوضحت الهيئة في بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن الفريق ناقش مع الجهات المختصة بالجانب الأمريكي سبل التخلص من تلك الأمور واستعادتها. وأعلن المكتب أن الحديث تمحور حول الإسراع في توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة النزاهة العراقية ووزارة العدل الأمريكية، وبين صندوق إسترداد أموال العراق والخزانة الأمريكية.
وأشارت الهيئة إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين من أجل مكافحة الفساد وتسهيل إسترداد الأموال والأصول المهربة. وأكد أن المحادثات التي جرت بين الفريق التنسيقي والجهات الأمريكية تضمنت تأكيد اتفاقات سابقة والعمل على تطويرها وتنفيذها، بهدف زيادة فعالية العمل المشترك بين البلدين. وذكرت الهيئة أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد أمر مهم وضروري لضمان استقرار الحكومة وتنمية البلاد.
وفي ختام البيان الصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، أكدت على أن التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الفساد يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتعزيز حقوق المواطنين. وأشارت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله والعمل على استعادة الأموال المنهوبة وتقديم المتهمين للعدالة والقضاء عليها. وأكدت أن هذه الجهود المشتركة بين الجانبين تمثل خطوة إيجابية في سبيل تحقيق النزاهة وتعزيز قوانين العدالة في البلاد.
