أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عن صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ والذي قدرت قيمة الأموال المضافة عليه بأكثر من مليار دينار بسبب تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وذكر بيان الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت القرار الغيابي بالسجن لثلاث سنوات على المتهم الهارب، الذي كان يشغل منصب مسؤول شعبة الحسابات في المديرية المذكورة، بعد فحص الأدلة والإثباتات وتقرير فني لدائرة الوقاية في الهيئة.
أشار البيان إلى أن القرار الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة 19 ثالثاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي أقر عام 2011، وشمل أيضاً إلزام المتهم برد قيمة الأموال الغير شرعية التي وصلت إلى 592,953,400 مليون دينار بالإضافة إلى دفع غرامة تعادل هذا المبلغ. وقد تم التدقيق في أموال المتهم وتحليلها بناء على أقوال الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، مما أدى إلى قناعة الهيئة بالدليل على مخالفة المتهم للقوانين وقررت حكمه بالسجن ورد قيمة الأموال.
وفي نهاية البيان، أكدت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار بعد تدقيق شامل في الحسابات والأموال وبعد استشارة مختصين وتقديم الدلائل اللازمة، وأنها قررت إدانة المسؤول المتهم وحبسه لثلاث سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً للقانون المعمول به.
