أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن كشف عمليات تلاعب وتزوير ونقل ملكية عقارات في مديرية بلدية النجف. وأوضحت الدائرة أنه تم ضبط 11 متهما خلال تلك العمليات، بحيث تم ضبط 5 موظفين في مديرية البلدية لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عدة عقارات تعود ملكيتها إلى الدولة بأسماء عدد من الأشخاص بصورة غير قانونية. وأشارت الدائرة إلى أن المتهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة في تنفيذ أفعالهم. وتمت عملية الضبط وفقا لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات.
وأضافت الدائرة أنه تم ضبط 6 من موظفي ورشة صيانة الآليات في بلدية النجف، بتهمة التلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلدية وإجبار سائقي الآليات على التوقيع على محضر كشف “فارغ”، ثم يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهمية في المحاضر. وعلى إثر ذلك قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين بناء على أحكام المادة 318 من قانون العقوبات.
وأكدت الدائرة أن هذه العمليات جريمة خطيرة تضر بالدولة والمواطنين، ودعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون في مكافحة الفساد وضبط العمليات غير القانونية، لتحقيق العدالة وحماية المال العام والملكية العامة. وختمت البيان بتأكيد إصرار الهيئة على ملاحقة كل من يتسبب في الإضرار بمصالح الدولة والمجتمع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
