أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد أن هناك رصانة في سجل الناخبين وعدم وجود مسوغ قانوني لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك. وكان النائب عن محافظة كركوك، مهيمن الحمداني، قد قدم طلباً رسمياً لتأجيل الانتخابات بسبب وجود تزوير في سجل الناخبين وعدم إشراك الجهات المعنية كافة بعملية التحديث. ورد رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل بقوله أنه لا يمكن تأجيل انتخابات كركوك منفردة بحسب القانون، مؤكداً أن سجل الناخبين في كركوك قانوني ويحوي جميع الناخبين من نفوس 1957 وجميع المشمولين بالمادة 140.
وأكد جميل أنه تم عرض سجل الناخبين للطعن والاعتراضات أمام جميع الجهات المعنية، ولم يتم تلقي أي طعن أو اعتراض حيال السجل. ودعا جميع المعترضين إلى تقديم إثباتات وأدلة في حال وجود أشخاص في سجل الناخبين خارج الضوابط القانونية للانتخابات. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.
وفيما يتعلق بطلب الحمداني بتأجيل الانتخابات بسبب وجود تزوير في سجل الناخبين، فقد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن إمكانية حصول تزوير ومخالفات في نتائج اقتراع مجالس المحافظات بكركوك. وردت المفوضية على مخاوف الحمداني بأن إجراء الانتخابات سيسبب تغييراً ديموغرافياً وعدم تكافؤ الفرص الانتخابية، بأنه لا يمكن تأجيل انتخابات كركوك منفردة بحسب القانون.
