تحذر البنوك في العراق من تسليم الدولار إلى المواطنين بزعم وجود قرارات من البنك المركزي تمنع ذلك، وفقًا لوثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تنامي احتجاجات المواطنين على تدهور الاقتصاد وعدم توفير السيولة النقدية الكافية في البنوك. تأتي هذه الوثيقة في ظل مخاوف البعض من استغلال بعض المصارف للأوضاع الصعبة للاحتفاظ بالدولار والتلاعب بسعر الصرف.
يعتبر الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخدامًا في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وبسبب تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع في السوق، يرغب العديد من المواطنين الحصول على الدولار لتلبية حاجاتهم الأساسية. ومع ذلك، تواجه المصارف صعوبة في تلبية هذا الطلب بسبب نقص السيولة وارتفاع الطلب على المدخرات الأجنبية.
تعاني العديد من البنوك في العراق من مشاكل مالية وعجز عن تلبية احتياجات المواطنين. ويشتكي الكثيرون من تكدس الصفوف أمام البنوك وعدم قدرتهم على سحب أموالهم بسبب نقص السيولة. وتأتي هذه الوثيقة كتنبيه للبنوك بضرورة عدم منع المواطنين من الحصول على الدولار وفقًا لتوجيهات البنك المركزي العراقي، الذي يعد المؤسسة المالية الرسمية في البلاد.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المشكلة في العراق حتى يتم تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية الكافية في البنوك. يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة لتلبية احتياجات المواطنين. علاوة على ذلك، ينبغي للبنوك العراقية تحسين إدارتها وتنفيذ سياسات مالية فعالة لتحسين وضعها المالي وتلبية احتياجات المواطنين في البلاد.
