أعلن النائب مصطفى سند أن المحكمة الاتحادية في العراق ألغت قراراً لمجلس النواب العراقي الذي منع توزيع قطع أراضٍ على عناصر جهاز مكافحة الإرهاب. وقد أكد سند أنه تم كسب القضية الخاصة بقطع الأراضي منطقة “البكرية” وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الذي منع توزيع الأراضي في هذه المنطقة. وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قد رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مطالباً بالحكم على إلغاء كتاب مجلس النواب العراقي / مكتب الرئيس. وفي شهر حزيران من العام 2021 اتهم النائب السابق محمد الكربولي جهاز مكافحة الإرهاب بـ “تطويق منطقة البكرية (في بغداد)، لإثارة الهلع وتهجير سكانها من أجل الاستيلاء على 540 منزلاً، وتوزيعها كقطع أراضي لمنتسبيه”.
فيما أعرب جهاز مكافحة الإرهاب في العراق على لسان المتحدث باسمه صباح النعمان عن أسفه إزاء التصريحات التي أدلى بها النائب الكربولي، وأكد أن الأرض التي تحدث عنها الكربولي “خالية ومن ملك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مكافحة الإرهاب وفق القرار 168 لعام 2014”.
شكّل مجلس النواب في العام 2022 لجنة للتحقيق في القضية وقد أصدرت توصيات في حينها والمتضمنة تخصيص قطع منطقة البكرية التابعة لحي الغزالي في بغداد لمخالفتها للتشريعات النافذة، والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي تمنع تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية إضافةً إلى أن هذا الإجراء يُعد مخالفاً للتصميم الأساسي لمدينة بغداد. وأوصت اللجنة أيضًا بتخصيص أراضي بديلة لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.
من جهته، قدم النائب محمد الكربولي، اتهامات بتهجير سكان منطقة البكرية في بغداد من أجل توزيع الأراضي على منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب. ولكن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان نفى هذه الادعاءات وأكد أن الأراضي تم تخصيصها للشهداء والجرحى وفقًا للقرار 168 لعام 2014.
