أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها اليوم أن قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان جاء بهدف ضمان حقوقهم، وأن آلية التوطين تتطلب وقتًا كافيًا لانجازها. وأكدت على ضرورة تعاون الحكومة الإقليمية مع وزارة المالية الاتحادية لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنه يجب صرف رواتب الموظفين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم حتى الآن.
وكانت المحكمة الاتحادية، في قرار سابق، ألزمت رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب موظفي الإقليم وضمان صرفها من المنافذ الرسمية المعتمدة، وألزمت الحكومة بعدم تمويل رواتب الموظفين من خلال القروض. وشددت على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عملية توطين الرواتب، وضرورة تدقيق بيانات الموظفين في إقليم كردستان.
وأكدت المحكمة أيضًا على وجوب تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، وأن قرار توطين الرواتب هو قرار مُلزم ويجب تنفيذه بالشكل الصحيح. ودعت إلى التسريع في عملية توطين الرواتب وتحقيقها بالشكل المطلوب لضمان حقوق الموظفين في إقليم كردستان.
