نفت وزارة المالية الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وأكدت عدم صحة هذه الأخبار وعدم صدور أي تصريح أو إجراء من جانبها بشأن هذا الشأن. وذكر بيان صادر عن الوزارة أنها تنفي هذه الاتهامات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت انها تلتزم بالقوانين والتشريعات المعمول بها.
وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنها لم تصدر أي موقف رسمي بشأن قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وأن الأخبار التي تم تداولها بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة على استمرارها في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين والالتزام بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها.
وختمت الوزارة بتأكيد على انها تراقب بدقة كل ما يتم تداوله من أخبار وتوضيحها بما يصح وما لا يصح، وأنها تضع سلامة ومصلحة المواطنين على رأس أولوياتها.
