تنفى وزارة المالية في العراق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي. الوزارة تؤكد أنها تعمل وفقاً للمنهاج الحكومي وتسعى إلى ضمان الحقوق المالية لجميع شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة دون التأثير على وزارات أخرى. أكدت الوزارة أيضاً عدم توقف تمويل المشاريع الاستثمارية بمحافظة البصرة وباقي المحافظات وأنها قد مولت الدفعة الأولى من التخصيصات المتبقية لهذه المشاريع.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة عدم وجود أي تأخير في تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة والمحافظات الأخرى. وذكرت الوزارة أن هناك تخصيصات في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة. تلك الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال لقاءه بالمحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات.
وفي سياق متصل، تؤكد وزارة المالية العراقية على استمرارها في دعم المشاريع الاستثمارية وتمويلها وفقا للخطط المعتمدة. وتقدم الوزارة ضمانات للمستثمرين في محافظة البصرة وباقي المحافظات بعدم تأثير التقليل من التمويل المخصص لهم. كما تطمئن الوزارة الجمهور بأنها ملتزمة بتعزيز الشفافية ونشر المعلومات الصحيحة لضمان توجهاتها وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
