قامت وزارة المالية العراقية بقرار بإنشاء دائرة جديدة تحمل اسم “التدقيق والرقابة الداخلية”، وذلك يوم الخميس 14 مارس 2024. ووفقاً لوثيقة صادرة عن الوزارة وموقعة من قبل وزيرة المالية طيف سامي، فإن الدائرة تتألف من 5 أقسام وهي: قسم الرقابة وقسم التدقيق وقسم الشكاوى وقسم البلاغات وقسم التحقيقات. وتنص الوثيقة على أن أقسام التدقيق والرقابة الداخلية في التشكيلات التابعة للوزارة ستكون تحت اختصاص الدائرة الجديدة، مع عدم جواز تحويل أو تعيين أو محاسبة أي موظف فيها إلا بموافقة مدير الدائرة.
ويأتي إنشاء هذه الدائرة لتعزيز الرقابة والتدقيق في العمليات المالية والإدارية داخل وزارة المالية، بهدف تحسين النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز السلامة المالية والإدارية داخل الوزارة. كما يعكس هذا الخطوة التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز نظام الحوكمة داخل المؤسسات الحكومية.
ومن المهم الإشارة إلى أن استحداث دائرة التدقيق والرقابة الداخلية يأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة جوانب العمل الحكومي، وخاصة في القطاع المالي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الدائرة دور كبير في مكافحة الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها، مما يساهم في بناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
