أكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان صدر مساء الثلاثاء أنه لا صحة للأخبار التي تحدثت عن تكدس الحاويات في الموانئ بسبب مشكلات في النظام الإلكتروني. وقد دعت الهيئة الإعلامية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وأعلنت استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من وسائل الإعلام التي تروج لأخبار كاذبة. يأتي هذا التوضيح بعد أن أكدت وزارة المالية التزامها بتنفيذ قوانين وأنظمة تحسين تكنولوجيا الكمارك كجزء أساسي من برنامج الحكومة الاقتصادي.
كما تم التأكيد من قبل وزارة المالية على أن مشروع أتمتة الكمارك يعد أحد أهم الخطوات التي تنفذها الحكومة كجزء من خطتها لإصلاح الاقتصاد. يعد هذا المشروع الأساس والنقطة الانطلاق لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وفي نهاية البيان، شددت الهيئة العامة للكمارك على أنها تعمل بجدية على تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان سير العمليات التجارية بسلاسة وفعالية. كما أكدت الهيئة على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمحافظة على استقرار السوق وسلامة المواطنين.
