أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان صادر اليوم أنه تم استرداد مبلغ 775 مليون دينار عراقي في قضايا الفساد المالي والإداري. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المجلس لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وتولت محكمة استئناف بغداد الكرخ التحقيق في هذه القضايا وتنفيذ توجيهات المجلس بضرورة استعادة المبالغ المنهوبة.
ووفقًا للبيان، تم استرداد هذا المبلغ الذي قُدِّم كرشوة مقابل إحالة مشاريع إلى شركات في محافظة بغداد. وقد تم استعادته بعد إجراء التحقيقات الأصولية مع المتورطين في هذه القضايا. يجدر الذكر أن الفساد المالي والإداري يعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار الدولة وتعوق تنميتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد في العراق، ومواجهة هذه المشكلة التي لا تزال تعتبر تحديًا كبيرًا. وتعكس استرداد المبلغ المنهوب إصرار الحكومة على تحقيق العدالة وتركيب القوانين. من المهم أن تستمر هذه الجهود بغية ضمان حماية المال العام وتقديم المسؤولين عن الفساد إلى العدالة.
