أفرج القضاء العراقي يوم الاثنين عن الناشط الموصلي سعد عامر الذي اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني بناءً على شكوى من وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وأكد مصدر أمني في نينوى أن الناشط تم إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي بعد يوم واحد من اعتقاله بناء على مذكرة قضائية وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي. وأوضح المصدر أن وزارة الثقافة اتهمت الناشط بالتشهير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأن عملية الاعتقال تمت في الجانب الأيمن من الموصل.
وتأتي هذه القضية في سياق محاولات الحكومة العراقية للتصدي لأي محتوى يعتبرها مسيئًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك تحمي السلطات العراقية مؤسساتها ورموزها من التشهير والافتراء. ويعتبر الكثيرون هذه الخطوة خرقًا لحرية التعبير وقمعًا لحقوق الفرد في التعبير عن آرائهم على الإنترنت.
يبرز من هذه الحادثة أهمية حماية حرية التعبير وحقوق النشر على الإنترنت، بما يشمل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وتوجيه انتقاداتهم بحرية، مع ضرورة احترام القانون وعدم التشهير أو الافتراء ضد الأفراد أو المؤسسات. ويجب على السلطات أن تلتزم بإطلاق سراح الأفراد إذا لم يُثبت تورطهم بأي جرم، وأن تضمن توافر آليات لتقديم الشكاوى بطريقة تضمن حقوق الأفراد وتحميهم من أي اعتداء على حقوقهم وحرياتهم.
