أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ أمر قبض بحق مدير قسم الموارد المالية وموظفي جباية في ديوان محافظة واسط، بعد أن تم رصد أنهم قاموا بجباية أموال بطريقة مخالفة للقانون. وقد شكلت هيئة النزاهة فريق عمل للتحقيق في هذه الحالة، حيث تبين صحة المعلومات التي تلقاها المكتب والتي تفيد بأن المتهمين قاموا بقطع وصولات للسيارات التي تحمل مادتي “الحصو والرمل” في انتهاك للقانون. وبعد تنفيذ أمر القبض، تم ضبط الأوليات والوصولات والمبالغ المالية التي تم جبايتها خلافاً للقانون.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 بلغت أربعة مليارات دينار، وأنه تم تنظيم محضر أصولي وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. وتنص المادة (339) من قانون العقوبات العراقي على أن كل موظف يتلاعب بالمال العام ويتجاوز في جباية المبالغ يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أية حالة جباية تتم بصورة غير قانونية، وذلك ضماناً لحماية المال العام وتطبيق القانون بشكل صحيح. وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد وضمان حسن استخدام المال العام، وذلك من خلال التحقيق والتحري في الحالات التي تخالف القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيها. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي وتحقيق العدالة وتطبيق القانون.
