أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية حملة جديدة للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك استمراراً لحملتها السابقة في نيسان من العام الماضي للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات الدولة. يتمثل هدف الحملة في الكشف عن زيادة غير مشروعة في ثروات الموظفين والمديرين في الوزارة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي شبهات يثبتونها.
وحددت الحملة المدة من 17 اذار الجاري حتى الخامس من نيسان المقبل لاستقبال البلاغات حول تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك مقر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية والتقاعد والضمان الاجتماعي والمشاريع والإعمار وتنظيمات أخرى. ويعتمد نجاح الحملة على تعاون المواطنين الذين سيزوّدون الهيئة بالمعلومات الضرورية لبدء التحقيقات وإيجاد حلول فعّالة لعودة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة.
إن هذه الحملة تعتبر جزءاً من جهود الهيئة في منع الفساد ومكافحته، واسترداد الأموال التي تم سرقتها من الشعب من قبل الفاسدين. وقد تم فتح حسابين في مصرف الرافدين لإيداع المبالغ المستردة، بالإضافة إلى توفير وسائل للبلاغات مثل الخط الساخن والصفحة الرسمية للهيئة على الإنترنت والبريد الإلكتروني.
