أكد مدير عام دائرة الطرق والجسور في محافظة نينوى، رضوان الشهواني، على غموض مشروع توسيع الحدود الإدارية لمدينة الموصل، مشيراً إلى أن التوسعة تشمل 7 كيلومترات تقريباً وتشمل قرى المكون الشُبكي المحاذية للمدينة. وأكد الشهواني أن هذه القرى تحتاج إلى توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء بشكل رسمي، وأن الاستخدام السكني للأراضي يجب أن يكون رسمياً.
وقد قام محافظ نينوى بتوقيع عقد مع شركة إيطالية لتوسيع حدود مدينة الموصل، ومن المتوقع أن تقدم الشركة دراساتها حول التوسعة. ويرفض بعض الجهات السياسية توسيع الحدود الإدارية لمدينة الموصل، معبرين عن خوفهم من تغيير التركيبة السكانية في سهل نينوى. وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أهمية مراعاة خصوصية منطقة سهل نينوى وتركيبتها الاجتماعية والثقافية.
يعتبر التصميم الأساسي لمدينة الموصل مستنفذ منذ عام 2000، ولكن واجه تجاذبات سياسية على مدى عقود بسبب مخاوف من تغيير ديموغرافي في المنطقة. ورغم أن الشهواني أشار إلى أن التوسع ليس محدداً بـ 7 كيلومترات، إلا أنه أكد أن الدراسة ستحدد الحجم المناسب للتوسعة، مشدداً على أهمية توفير الخدمات الأساسية وحقوق الأطراف المعنية في المنطقة.
