تواجه محافظة نينوى في العراق تهديدًا حقيقيًا للقطاع الصحي بسبب التداعيات المستمرة لحريق مأساوي في الحمدانية. قررت الحكومة العراقية إزالة جميع المباني التي لا تلبي شروط السلامة، مما أدى إلى تدمير المستشفيات المؤقتة التي تعد الركيزة الأساسية للقطاع الصحي في المحافظة. تعتمد نينوى، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 4.5 مليون نسمة، على المستشفيات المؤقتة المعروفة بالكرفانات، والتي يعتبر الدفاع المدني أنها غير آمنة. لم يتم بعد إعادة بناء المستشفيات التي دمرت خلال الحرب، وهذا يعكس التخطيط السيء ونقص التمويل وانتشار الفساد.
بعد الحرب في 2017 وتدمير العديد من البنية التحتية في الموصل، قامت السلطات العراقية بإنشاء المستشفيات المؤقتة حتى يتم إعادة إعمار المرافق الصحية التي خرجت عن الخدمة. ومع ذلك، تعثر التنفيذ بسبب التخطيط السيء ونقص التمويل وانتشار الفساد، مما أدى إلى استمرار الاعتماد على المستشفيات المؤقتة. تعاني نينوى من نقص حاد في القطاع الصحي، حيث يعمل اليوم فقط 1600 سرير من أصل 4800 سرير بسبب التدمير الذي لحق بمعظمها. بعد حادث حريق الحمدانية، قررت الحكومة العراقية إغلاق جميع المنشآت الصحية المؤقتة في نينوى لتجنب وقوع كارثة مماثلة.
قرار إغلاق المستشفيات المؤقتة في نينوى كان ضروريًا ولكن تنفيذه بدون توفير بدائل سيؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي. وقد أثر ذلك على عدة مرافق في المحافظة، بما في ذلك المستشفى الجمهوري ومستشفى الخنساء ومستشفى الأمل للأطفال ومستشفى البتول ومستشفى العتبة الحسينية ومستشفى العزل والحمى. تعمل وزارة الصحة على توفير بدائل لهذه المرافق المغلقة ومن المتوقع الانتهاء من بناء المرافق الجديدة لاستخدامها كبدائل مؤقتة حتى يتم إعادة إعمار المستشفيات الأصلية.
تشير المصادر المحلية إلى أن المجتمع في الموصل يعاني من هذا القرار ويشعر بالاضطراب، حيث يتواجهون الآن بين العلاج في المستشفيات المؤقتة غير الآمنة أو الموت بعدما تم إغلاق المستشفيات المؤقتة دون إعادة بناء المستشفيات المدمرة. يتطلع المجتمع المحلي إلى الانتهاء من البنية التحتية الجديدة التي تم إنشاؤها والتي ستكون بديلًا مؤقتًا حتى يتم تجديد المستشفيات الأصلية. ومع ذلك، فإن التأخير في إعادة إعمار المرافق الصحية يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة والسلامة العامة في المحافظة.
