أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الأجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم ورفع كفاءة العمالة الوطنية في سوق العمل. تم وضع آلية جديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق، مع تشديد على دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص فقط. الوزارة طالبت أصحاب العمل بتقديم طلب لدائرة التدريب المهني لضمان توفر الأشخاص المناسبين لسوق العمل، مع تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وفرض شروط صارمة لتوظيفها.
وزعت الوزارة استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية لطلب الاختصاص المطلوب لتدريب العمالة الوطنية وزيادة نسبتها في الشركات، مع مقترح بأن تكون نسبة العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية الأجنبية لا تقل عن 70%. هناك مليون و700 ألف باحث عن العمل في قاعدة بيانات الوزارة، مما يعكس حجم الحاجة لرعاية العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية لهم.
تشدد الوزارة على إجراءاتها التفتيشية على الشركات الأجنبية والشركات الاستثمارية للحد من العمالة الأجنبية غير المرخصة، حيث تتم عمليات إحالة الحالات المخالفة إلى محكمة العمل. تم توجيه المحافظات أيضًا لتشديد الرقابة على الشركات في مناطقها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على الشركات الأجنبية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. يسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وقانونية للعمالة الوطنية وتعزيز دورها في سوق العمل.
