أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اليوم عن تضمين جميع العاملين في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك العقود والأجراء. وأوضحت مدير عام الدائرة، خلود حيران، أن الضمان الاجتماعي سيوفر للمشتركين رواتب تقاعدية وتأمين صحي وتعويضًا عن الإصابات وفرص للشمول بالضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم. وأشارت إلى وجود غرامات تأخيرية على أصحاب العمل الذين لا يسددون حقوق عمالهم ويتم نقلهم إلى المحكمة إذا لم يتم شمول عمالهم بالضمان.
وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قد دخل حيز التنفيذ وأن عدد العمال المضمونين حاليا هو 19 ألف عامل، معبرًا عن أن راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار عراقي على الأقل. وأشار السوداني إلى أن هناك إجراءات إلكترونية سيتم اتخاذها لدفع اشتراكات العمال المضمونين.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين أحوال العاملين وتوفير حماية اجتماعية ومالية لهم، ويمثل خطوة هامة نحو توفير الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في العراق بما في ذلك العاملين بعقود وأجراء يوميين.
