رأى رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، أن النسبة المتعرضة لتبعات التدخين ال passif في العراقيين منخفضة، في حين يتدفق المليارات دنانير سنويًا على استهلاك التبغ والسجائر الإلكترونية. قال الغراوي إن 80% من المواد التبغية والسجائر غير مخضعة للفحص بما أنها يتم تهريبها إلى البلاد، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض المرتبطة بالتدخين بين الشباب. طالب الحكومة والبرلمان بإصدار تعديلات على القانون رقم 19 لسنة 2012 بفرض ضرائب جديدة على منتجات التبغ ومنع الترويج لها، بالإضافة إلى فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة.
وأشار معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة إلى أن العراق ينفق مبالغ هائلة يوميًا على التبغ، حيث يصل الإنفاق إلى ثلاثة مليارات دينار يوميًا. وأوضح أن أكثر من 70% من السجائر لا تمر فحص جودة، بالإضافة إلى أن السجائر الإلكترونية تسبب آثار سلبية على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تشريع قوانين جديدة تنظم هذا الجانب. وأكد أن نحو نصف العراقيين يواجهون مشاكل بسبب التدخين، وأن العدوى بدخان المدخنين تؤثر على 30-40% من السكان العراقيين.
وفي هذا السياق، طالب الرئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات على القوانين الحالية لمكافحة التبغ، وذلك من خلال فرض ضرائب جديدة على منتجات التبغ والحد من ترويجها. كما طالب بفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب والترويج غير القانوني للمنتجات التبغية. بناءً على تصريحات وزارة الصحة التي أكدت أن انتشار مشكلة التدخين في العراق يأتي نتيجة لإنفاق كبير من السكان على هذه العادة السيئة التي تسبب تأثيرات سلبية على الصحة العامة.
