أكد المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، أن تجديد عقد إطعام السجناء وفّر لحزينة الدولة 100 مليار دينار. وقد تضمّن العقد بنوداً تُلزم الشركة المجهزة بتخفيض الكلف المالية وتحسين نوعية الطعام. وأوضح أمين أن رئيس الوزراء قرر فور تسلمه لرئاسة الحكومة مراجعة كل العقود التي تم إبرامها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها ملف طعام السجناء.
وأشار المتحدث إلى أن تم تعديل الشروط من خلال وضع ملحق للعقد وتوقيعه من الشركة المحلية وتم تخفيض مبلغ وجبات الطعام في اليوم الواحد وتخفيض مدة العقد. وأكد أن هذا الإجراء وفّر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليار دينار. وأوضح أن “الشركة المجهزة من قطاع مختلط ومرتبطة بهيئة الحج والعمرة، ومبلغ العقد مرتبط بعدد السجناء الذين يتم إطعامهم والذين يتراوح عددهم بين 80 إلى 85 ألف سجين وموقوف في المحافظات العراقية كافة باستثناء إقليم كوردستان”.
وكان وزير العدل خالد شواني قد كشف لوكالة شفق نيوز في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2022، عن توجيه بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة مع الوزارة لإصلاح حقيقي في عقد إطعام السجناء بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسين وجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة ومبلغ العقد. ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين.
وفي تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، تم التأكيد على تعاقد وزارة العدل مع أربع شركات في بغداد والكرخ، هي شركتيّ “المؤمل، وميس الريم” لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
